فشلت محاولة في مجلس الأمن الدولي لدعم حماية الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بعد استخدام روسيا والصين حق النقض، ما ترك الأزمة البحرية من دون استجابة دولية منسقة. ويبرز هذا الإخفاق كيف تضيف الانقسامات السياسية مزيداً من المخاطر التشغيلية على ملاك السفن والمستأجرين وتجار الطاقة الذين يواجهون بالفعل اضطراب المسارات وارتفاع تكاليف التأمين وتدهور الأوضاع الأمنية.وبالنسبة لمتابعي TankerMap، فإن أهمية التصويت تكمن في أن غياب إطار متعدد الأطراف لحماية الملاحة يزيد حالة عدم اليقين أمام حركة السفن الفعلية عبر أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة في العالم. فالمنصة تتابع 4,105 سفينة عالمياً، بينها 3,201 ناقلة نفط خام و904 ناقلات غاز مسال، عبر 155 ميناءً. ومن دون ترتيبات حماية أوضح، قد تظل قرارات المسارات وفترات الانتظار وتسعير عقود التأجير والعودة إلى الخليج شديدة التقلب بالنسبة للأساطيل المعرضة لتجارة هرمز.