أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات عقابية تحذر من أن المدفوعات إلى إيران أو الحرس الثوري مقابل ما يسمى بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز محظورة. ويرفع هذا الإشعار مخاطر الامتثال على ملاك السفن والمستأجرين والتجار وشركات التأمين، إذ يوضح أن دفع رسوم عبور لتأمين المرور قد يشكل بحد ذاته انتهاكاً للعقوبات.

وبالنسبة لمتابعي TankerMap، فإن الأثر عملي للغاية. فأي محاولة لتطبيع العبور في هرمز عبر مدفوعات جانبية ستنطوي الآن على مخاطر قانونية ومالية إضافية، ما قد يضيق أكثر الخيارات المتاحة أمام مشغلي الناقلات الذين ما زالوا يدرسون رحلات الخليج. وقد يبقي ذلك مزيداً من السفن بعيداً عن المضيق، ويعزز قرارات المسارات المجزأة، ويعمق الانقسام بين السفن المستعدة لتحمل المخاطر الجيوسياسية وتلك التي ترفضها.