قالت إدارة ترامب إن أي رسوم يدفعها مشغلو السفن التجارية إلى هيئة عبور مضيق هرمز التي نصبتها إيران لنفسها يمكن استردادها من الأصول الإيرانية المصادرة، وفقاً لـgCaptain. ويضيف هذا التصريح طبقة جديدة من مخاطر العقوبات والامتثال إلى وضع تشغيلي هش بالفعل حول أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم، حتى مع تأكيد القيادة المركزية الأميركية أن ممرات العبور التجارية ما زالت مفتوحة.
وبالنسبة إلى TankerMap، تكمن الأهمية المباشرة في التناقض بين رسائل حرية الملاحة والكلفة العملية للعبور أمام مشغلي ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال. فإذا بدأ المالكون أو المستأجرون أو شركات التأمين في اعتبار مدفوعات العبور حساسة من ناحية العقوبات أو قابلة للطعن قانونياً، فقد يصبح تخطيط الرحلات عبر هرمز أبطأ وأكثر كلفة حتى من دون إغلاق كامل. سياق بيانات TankerMap: يظل المضيق محورياً لتدفقات النفط الخام والمنتجات والغاز الطبيعي المسال من موانئ التصدير الخليجية، لذلك فإن أي مخاطر جديدة تتعلق بالرسوم أو العقوبات أو الإنفاذ يمكن أن تؤثر سريعاً في تموضع السفن ومعنويات سوق الشحن وتوقيتات رسو السفن في موانئ المنطقة.