تضيف العقوبات الأميركية الرسمية على ما يسمى بهيئة مضيق الخليج الفارسي الإيرانية طبقة جديدة من المخاطر القانونية والتشغيلية لناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال وغيرها من السفن التجارية التي تستخدم مضيق هرمز. ولا تقتصر الزاوية الأهم للشحن على قرار الإدراج نفسه، بل تشمل أيضاً اتهام واشنطن للهيئة بالعمل مع الحرس الثوري لتوجيه السفن إلى مسارات تحددها إيران، وتحصيل رسوم مرتبطة بالعبور، وطلب معلومات تشغيلية حساسة من المشغلين التجاريين.
وبالنسبة إلى قراء TankerMap، فإن ذلك يرفع رهانات الامتثال عبر تجارة الخليج. فإذا اعتُبر ملاك السفن أو المستأجرون أو شركات التأمين أو البنوك أو وكلاء الموانئ مساهمين في مدفوعات أو خدمات مرتبطة بهذه الهيئة، فقد يمتد التعرض إلى ما هو أبعد من الرسوم المباشرة ليشمل نطاقاً أوسع بكثير من مخاطر العقوبات. ويتابع TankerMap عدد 4,022 ناقلة و155 ميناءً حول العالم، وأي قيد جديد على العبور عبر هرمز يمكن أن يؤثر سريعاً في الثقة بالمسارات وشهية التأمين وقرارات التثبيت عبر شحنات الخام والمنتجات والغاز الطبيعي المسال.