استمع مجلس الأمن الدولي إلى دعوات عاجلة لاستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مع استمرار تصاعد المخاطر التي تهدد الشحن والطاقة وإمدادات الغذاء. وأظهرت الجلسة أن الأزمة تجاوزت صدمة الأسعار لتصبح تهديداً أوسع لقواعد التجارة البحرية، مع تحذيرات بشأن البحارة العالقين وتقييد حركة السفن وتداعيات استخدام هذا الممر الحرج كورقة ضغط.
وبالنسبة لمتابعي TankerMap، فإن الرسالة تشغيلية بقدر ما هي سياسية. فالضغط الجديد من الأمم المتحدة يؤكد مدى مركزية هرمز لحركة ناقلات النفط والغاز وغيرها من السفن التجارية، فيما تسلط الانتقادات للرسوم أو شروط المرور التمييزية الضوء على حالة عدم اليقين القانونية والامتثالية التي ما زال يواجهها المالكون والمستأجرون. وحتى من دون إعادة فتح فورية، تشير هذه المناقشات إلى أن حقوق الملاحة في المضائق الاستراتيجية أصبحت جزءاً أساسياً من تقييم مخاطر الشحن.