دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد دخول الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية حيز التنفيذ. ويُبرز هذا النداء كيف أصبح وضع المضيق نقطة تقاطع بين القانون البحري الدولي وسلامة الشحن وإمدادات الطاقة العالمية في آنٍ واحد.
وتُعدّ حرية المرور عبر المضائق الدولية ركيزة أساسية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبدأً يقوم عليه الشحن التجاري في أنحاء العالم. وأي قيود مطولة على العبور عبر هرمز، سواء من خلال تطبيق الحصار أو تهديدات الألغام البحرية أو النشاط العسكري، تضغط مباشرة على الإطار القانوني الذي يعتمد عليه مشغلو الناقلات وشركات التأمين وأصحاب البضائع في تخطيط الرحلات وتسعير المخاطر.
وتُظهر بيانات TankerMap الحجم الفعلي لما هو على المحك. فالمنصة تتابع 3201 ناقلة خام و904 ناقلات غاز مسال و155 ميناء حول العالم، ويقع مضيق هرمز في قلب المسارات التي تربط مصدّري الخليج بأسواق الاستيراد في آسيا وأوروبا وجنوب آسيا. ويعكس النداء الرسمي للأمم المتحدة لحماية حقوق الملاحة مدى اتساع رقعة المراقبة في السوق للإشارات الدالة على ما إذا كانت ظروف العبور ستستقر أم تزداد سوءا.