قد يظل الشحن التجاري عبر مضيق هرمز مقيداً بشدة حتى بعد أي إعادة فتح رسمية، إذ تحذر شركات التأمين من أن تغطية مخاطر الحرب قد تبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب. وتشير التقارير إلى أن الأقساط التي كانت تقارب 0.25% من قيمة هيكل السفينة قبل النزاع قد ترتفع إلى نحو 5%، ما يوضح أن إعادة فتح الممر لا تعني عودة عمليات الناقلات إلى طبيعتها.
وبالنسبة لمتابعي TankerMap، فالأهمية هنا واضحة: تكاليف التأمين وجداول إزالة الألغام قد تبقي السعة الفعلية تحت الضغط لفترة طويلة حتى بعد تغير المشهد العسكري. وقد تستمر ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرها من السفن التجارية في مواجهة تكاليف رحلات أعلى وفحص مخاطر أشد وتردد أكبر من الملاك تجاه عبور الخليج، ما يبقي الضغط على المسارات وأسعار الشحن وتموضع الأسطول في المنطقة.