اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة عقوبات حادية وعشرين ضد روسيا من شأنها توسيع الضغط على شحن أسطول الظل، وتقييد بيع وإعادة بيع ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى روسيا، وفرض حظر على المعاملات المرتبطة بميناءين روسيين مرتبطين بصادرات النفط، وفقاً لـ gCaptain. كما ستضيف الحزمة 30 سفينة أخرى إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لأسطول الظل، ولأول مرة توسع معايير العقوبات لتشمل السفن والشركات التي تقدم خدمات التزويد بالوقود أو التموين أو غيرها من أشكال الدعم التشغيلي للسفن الخاضعة للعقوبات بالفعل.
وبالنسبة إلى TankerMap، فإن النقطة الأساسية هي الانكشاف المباشر للشحن البحري والموانئ. وإذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة، فسيمتد خطر العقوبات إلى ما بعد ملكية الشحنة وهوية السفينة ليشمل شبكة الخدمات المحيطة بعمليات أسطول الظل، ما قد يؤثر في مزودي الوقود والأطراف المقابلة وتدفقات التجارة المرتبطة بالموانئ. كما أن القيود المقترحة على مبيعات ناقلات الغاز الطبيعي المسال تزيد تضييق الخيارات البحرية المتاحة لصادرات الطاقة الروسية في وقت تظل فيه توافر السفن ومسارات الإبحار وعمليات الامتثال للعقوبات عناصر أساسية في أسواق الناقلات وشحن الغاز.