تعمل الصين على توسيع أدواتها لمكافحة العقوبات، بحسب الجزيرة ميدل إيست، في خطوة قد ترفع المخاطر القانونية والتجارية على الشركات الأجنبية المشاركة في تجارة النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المرتبطة بالصين. وبالنسبة لأسواق الشحن، فإن الأثر الأبرز حالياً لا يتمثل في تغير مباشر في أحجام الشحنات، بل في بيئة امتثال أكثر تعقيداً لمالكي السفن والمشغلين وشركات التأمين والتجار ومقدمي الخدمات المرتبطين بالموانئ.
وبالنسبة لمستخدمي TankerMap الذين يتابعون تدفقات الخام والطاقة، تتمثل نقطة المراقبة الرئيسية في ما إذا كانت الأطراف المقابلة ستصبح أكثر حذراً في الأعمال المرتبطة بالصين عندما تتعارض قواعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. وقد يؤثر ذلك على قرارات تشغيل السفن، وفحص المستندات، والتمويل، والتأمين، ودخول الموانئ، خصوصاً على المسارات المرتبطة بتجارة خاضعة للعقوبات أو لقيود التصدير، حتى إذا بقي الطلب الأساسي على الناقلات دون تغير يذكر على المدى القريب.