يستعد أعضاء مجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران وربما يفتح الباب أمام استخدام القوة إذا استمرت الهجمات والتهديدات ضد الشحن التجاري في مضيق هرمز، وفقاً لدبلوماسيين نقل عنهم gCaptain. وهذا يجعل النقاش أكثر من مجرد عنوان دبلوماسي، إذ يضع الأمن البحري في هرمز في قلب مسار إنفاذ دولي قد يحمل تبعات قانونية وعسكرية وامتثالية لأسواق الشحن.
وبالنسبة لمتابعي TankerMap، فإن الأهمية مباشرة. فإذا بدأ مسار الأمم المتحدة يربط الملاحة التجارية في هرمز بإطار من العقوبات وإمكانية استخدام القوة، فقد يضطر ملاك الناقلات والمستأجرون وشركات التأمين والمتداولون إلى إعادة تقييم ليس فقط المخاطر المادية للعبور، بل أيضاً البيئة التنظيمية والإنفاذية المحيطة بالرحلات عبر الخليج. وحتى قبل اعتماد أي قرار، فإن مجرد طرح الهجمات على السفن التجارية داخل مجلس الأمن كسبب محتمل للتصعيد يمثل بحد ذاته إشارة مهمة لثقة المسار وتسعير المخاطر البحرية.