تضيف خطة إيران لتقديم تأمين للسفن العابرة لمضيق هرمز، مع تسويات يُقال إنها ستتم بالعملات المشفرة، طبقة جديدة من الضبابية إلى أحد أهم اختناقات الشحن في العالم. ويأتي هذا المقترح بالتوازي مع سعي طهران الأوسع إلى إضفاء طابع رسمي على سيطرتها على شروط العبور في هرمز، حيث يمر في الظروف الطبيعية نحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وحيث تبقى الأسواق شديدة الحساسية تجاه التعطيل والرسوم والقيود الأمنية.
وبالنسبة لمتابعي TankerMap، فإن القضية الأساسية هي المصداقية التشغيلية لا غرابة الفكرة. فمن غير المرجح أن يتعامل ملاك السفن والمستأجرون وأصحاب الشحنات مع مخطط تأمين مفروض محلياً باعتباره بديلاً تجارياً عادياً للتغطية البحرية المعروفة، خصوصاً إذا اعتُبر رسماً غير مباشر على العبور. ويتابع TankerMap عدد 4,022 ناقلة و155 ميناءً حول العالم، وأي محاولة لدمج حق العبور والتأمين وضوابط الدفع ضمن إطار واحد في هرمز قد تؤثر سريعاً في تخطيط الرحلات وفحوصات الامتثال وتسعير الشحن وتقييم مخاطر الموانئ عبر تجارة الخام والمنتجات والغاز الطبيعي المسال.