إذا استقرت الإجراءات الجديدة، فإن إطلاق طهران هيئة جديدة لمضيق الخليج الفارسي، إلى جانب تقارير تفيد بأن السفن بدأت تدفع رسوماً في مضيق هرمز، قد يمثل تحولاً كبيراً في بيئة التشغيل للشحن التجاري. وبالنسبة إلى أسواق الناقلات والغاز الطبيعي المسال، فإن المسألة لا تتعلق بالتكلفة فقط بل بالسيطرة أيضاً: فأي نظام رسمي للرسوم أو تصاريح العبور في هرمز يمكن أن يتحول سريعاً إلى مشكلة امتثال وعقوبات وتخطيط رحلات لملاك السفن والمستأجرين وشركات التأمين وأصحاب الشحنات.
وتكمن أهمية ذلك فوراً بالنسبة إلى متابعي TankerMap لأن هرمز لا يزال أحد أهم اختناقات العالم لشحنات الخام والمنتجات والغاز الطبيعي المسال. ويتابع TankerMap عدد 4,022 ناقلة و155 ميناءً حول العالم، وأي خطوة لتكريس تحصيل الرسوم أو الإشراف الحكومي على العبور في المضيق قد تغيّر الثقة في المسارات وأسعار الشحن وشهية شركات التأمين والانقسام بين المشغلين المستعدين لدخول مرافئ الخليج وأولئك الذين يفضلون البقاء خارجه.