ضاعفت واشنطن حجم مظلة التأمين البحري المرتبطة بعمليات العبور عبر مضيق هرمز إلى 40 مليار دولار، في خطوة توسع برنامجاً طارئاً يهدف إلى تشجيع عودة الشحن التجاري إلى المسار. ويشمل التوسيع شركات تأمين خاصة إضافية وزيادة الطاقة المتاحة لتغطية مخاطر الحرب والمسؤولية والشحنات، لكن استجابة السوق ما زالت حذرة لأن ملاك السفن يركزون أكثر على المخاطر الأمنية الفعلية لا على توافر التغطية وحده.
ولهذا الأمر أهمية مباشرة لمشغلي الناقلات. فـTankerMap تتابع 4,105 سفن حول العالم، منها 3,201 ناقلة نفط و904 ناقلات غاز مسال، ما يبرز كيف يمكن لأي اضطراب في هرمز أن يعيد بسرعة تشكيل توزيع الأسطول وأسعار الشحن وتموضع السفن الفارغة عبر عدة مناطق. كما ترصد المنصة 155 ميناءً للطاقة، ما يوفر صورة أوسع لكيفية انتقال أثر تراجع الحركة في الخليج إلى جداول التصدير وسلاسل إمداد المصافي وأنماط الازدحام بعيداً عن الشرق الأوسط نفسه.
ورغم زيادة طاقة التأمين، فمن غير المرجح أن تعود السفن بأعداد كبيرة ما لم تصبح ظروف العبور أكثر قابلية للتوقع. وفي الوقت الحالي قد تساعد الخطوة في دعم الثقة بشكل محدود، لكن المخاطر الأمنية تبقى العامل الرئيسي الذي يعرقل استعادة التدفقات الطبيعية لشحن النفط عبر المضيق.