رفض الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز أي توجه لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه صناعة الشحن المطالبة بمرور مفتوح ويمكن التنبؤ به عبر أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم. وتأتي تصريحاته بينما لا يزال المرور في هرمز شديد الاضطراب، مع تقارير تفيد ببقاء آلاف البحارة عالقين في المضيق ومحيطه بينما تستمر المفاوضات بشأن الوصول.
وبالنسبة إلى سوق الناقلات، فإن القضية تتجاوز مسألة الرسوم وحدها. فأي تكلفة إضافية أو تأخير أو غموض قانوني في هرمز سيزيد من تقلبات أجور الشحن وتكاليف التأمين واضطراب الرحلات لشحنات النفط الخام والغاز المسال الخارجة من الخليج. ومع استمرار ملاك السفن في تقييم المخاطر الأمنية ومراقبة المستأجرين لكل عملية عبور، فإن موقف المنظمة البحرية الدولية يعزز رأي القطاع بأن البيئة التشغيلية الهشة لا تحتمل فرض حواجز تجارية إضافية.
وتوضح بيانات TankerMap حجم التعرض في قطاع الشحن، إذ تتبع المنصة 3201 ناقلة نفط خام و904 سفن غاز مسال حول العالم، إلى جانب 155 ميناءً مرتبطاً بتدفقات تجارة النفط والغاز. وما دام هرمز مقيداً، فستظل جداول الناقلات ورفاهية الأطقم وتوقيت الصادرات الإقليمية تحت ضغط على مسارات التحميل في الخليج.